به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها مصلحت‌سنجی نمی‌کند

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۳۶۷۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای مولابیگی به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی سلام تهران اظهار داشت: صلاحیت و وظایف شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و این نهاد جایگاه رفیعی در نظام جمهوری اسلامی دارد. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز بر جایگاه ویژه این نهاد تاکید داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه شورای نگهبان تاکنون از حدود وظایف و صلاحیت‌هایش خارج نشده است، گفت: این شورا حتی در بحث کارشناسی مصوبات نیز ورود پیدا نمی‌کند و تنها مصوبات مجلس شورای اسلامی را طبق قانون اساسی با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق می‌دهد تا مغایرتی با آن‌ها نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تطبیق با موازین شرع توسط فقها و تطبیق با قانون اساسی توسط تمامی اعضا انجام می‌گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: اگر که یک مصوبه در تناقض با سایر قوانین عادی باشد نیز شورای نگهبان تنها به قانون‌گذار یادآور و متذکر خواهد شد که این مصوبه با یک یا برخی از قوانین عادی در تناقض است. هدف هم این است که قانون در مقام اجرا با مشکل مواجه نشود.

دکتر مولابیگی بار دیگر تاکید کرد که شورای نگهبان هیچگاه وارد حوزه صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و قانون‌گذاری نمی‌شود؛ چرا که کارشناسی مصوبات برعهده نمایندگان مجلس و قانون‌نویسان است. شورای نگهبان تنها مصوبات را با موازین شرع و اصول قانون اساسی تطبیق می‌دهد و اعلام‌نظر می‌کند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در ادامه این برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا فردی که در گذشته صلاحیتش احراز نشده، می‌تواند در انتخابات ثبت‌نام کند و امکان احراز صلاحیتش وجود دارد؟ اظهار داشت: ممکن است فردی در گذشته از شرایط اولیه ثبت‌نام همچون حداقل سن و مدرک تحصیلی برخوردار نبوده است و در این دوره از این شرایط برخوردار باشد. پس اگر سایر صلاحیت‌ها را هم داشته باشد، احراز صلاحیت خواهد شد. همچنین ممکن است فردی در دوره گذشته پرونده قضایی داشته که آن پرونده مختومه و تبرئه شده است.

وی با اشاره به مصوبه «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» که در انتظار تصمیم‌گیری در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، عنوان کرد: در این مصوبه مرحله «پیش ثبت‌نام» در نظر گرفته شده است که فرد باید مدارک مورد نیاز همچون مدرک تحصیلی، عدم سو‌ءپیشینه کیفری، برخی مدارک ثبت‌احوالی و... ارائه دهد و در صورتی که آن مدارک از سوی مراجع ذی‌صلاح تایید شود، می‌تواند در مرحله بعد ثبت‌نام کند تا صلاحیت‌های وی مورد بررسی قرار گیرد. 

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که این مصوبه نهایی و قانونی شود و به انتخابات پیش‌رو که در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار می‌شود، برسد.

دکتر مولابیگی در خصوص صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صلاحیت‌های لازم برای تصدی کرسی نمایندگی مجلس توسط قانون بیان شده است. شورای نگهبان نیز براساس قانون به بررسی صلاحیت‌ها می‌پردازد.

وی عنوان کرد: همانطور که رای مردم حق‌الناس است، بررسی دقیق احراز صلاحیت‌ها نیز حق‌الناس می‌باشد. اگر کسی که فاقد صلاحیت‌های لازم است، وارد مجلس شورای اسلامی شود به جامعه آسیب خواهد زد و در آن صورت حق مردم تضییع خواهد شد. اگر آن فردی هم که واجد صلاحیت‌های لازم است، احراز صلاحیت نشود، حق آن فرد و بلکه جامعه تضییع شده است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد که در بررسی صلاحیت‌ها نیز ملاک وضع فعلی افراد است. از این رو ممکن است فردی که در گذشته صلاحیتش احراز شده در این دوره صلاحیتش تایید نشود و کسی که در گذشته صلاحیتش احراز نشده، در این دوره صلاحیتش احراز شود. نمونه این‌ها زیاد و دلایلش هم متفاوت است که من به یکی دو مورد اشاره کردم.

دکتر مولابیگی همچنین در پاسخ به سوال مجری این برنامه مبنی بر اینکه آیا در شورای نگهبان مصحلت‌سنجی انجام می‌گیرد؟ گفت: مصلحت‌سنجی در صلاحیت شورای نگهبان نیست. این شورا تنها طبق قانون به بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و اصول قانون اساسی می‌پردازد. شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها نیز طبق قانون عمل می‌کند و برای این شورا تفاوتی ندارد که فرد عضو کدام یک از گروه‌ها و احزاب سیاسی قانونی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: عضو حقوقدان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان بررسی صلاحیت ها صلاحیتش احراز موازین شرع احراز صلاحیت قانون اساسی ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۳۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس